وأوضح المالكي أن المرحلة المقبلة ستشهد إشرافاً ومتابعةً مباشرة من قبل مجلس محافظة البصرة على عمل الهيئة، بما ينسجم مع خطط مدروسة تستهدف تطوير مختلف القطاعات الاستثمارية، ولا سيما القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية، مع إيلاء اهتمامٍ خاص بمشاريع ذوي الدخل المحدود.

وأكد أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في البصرة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحقيق فرص عمل تسهم في تحسين الواقع الخدمي والمعيشي لأبناء المحافظة